وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2024، بحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وتشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.5%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 855.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماما كبيرا بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية