أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية 60 قرار عدم ممانعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو نسبته 53% على أساس سنوي.

بلاغات التركز الاقتصادي

تتلقى الهيئة بلاغات التركز الاقتصادي «الاندماجات والاستحواذات، والمشاريع المشتركة»، إذ تدرسها وتصدر القرارات اللازمة، وتُعْنَى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الهيئة أنها تعاملت مع 28 طلباً من مجموع الطلبات بوصفها طلبات غير موجبة للإبلاغ، فيما لا يزال هناك 12 طلباً تحت الدراسة، وحصلت طلبات الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات التي صدر بها خطاب عدم ممانعة، إذ بلغت 49 طلباً من أصل 60 طلباً، أي ما يمثل 82%، أما طلبات المشاريع المشتركة فقد بلغت 11 طلباً بنسبة 18% من إجمالي الطلبات.

أهم القطاعات

أما قطاعياً، فتصدّرت طلبات قطاع المعلومات والاتصالات بنحو 14 طلباً ما يمثل 23% من إجمالي الطلبات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12 طلباً ما يمثل 20% من إجمالي الطلبات.

وكان لطلبات التركز الاقتصادي للمنشآت الأجنبية النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بـ 65% من إجمالي الطلبات الواردة لدى الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2024.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس