تتبنى السعودية نهجاً شاملاً يهدف إلى تسريع عملية توطين سلاسل الإمداد بشكل كامل، بدءاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية، وفق ما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وذلك في إطار مساعي المملكة لتوطين قطاع الطاقة بنسبة 75 في المائة بحلول عام 2030.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قد افتتح «ملتقى توطين قطاع الطاقة» الذي ينعقد في الرياض حتى يوم الخميس، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة عالمياً في مختلف مجالات الطاقة، ودعم دورها في أمن واستدامة إمدادات الطاقة عالمياً.

وقد شهد الملتقى إطلاق وزارة الطاقة مبادرة «نوطّن»، بالإضافة إلى توقيع 124 اتفاقية بقيمة تصل إلى 104 مليارات ريال سعودي (27.7 مليار دولار) مع 118 شركة.

وقال وزير الطاقة في الجلسة الافتتاحية «إن المملكة تعمل على تحقيق رؤية 2030، ولدينا قيادة بمجرد أن نشعر أننا حققنا أهدافها يرفعون لنا سقف الطموحات بأهداف جديدة». وأوضح أن المملكة بدأت الاهتمام بسلاسل التوريد ووجدت ضرورة تحقيق التوطين والتنمية المستدامة المبنية على الخبرات والموارد المحلية، وهذا المنتدى يتماشى مع استراتيجية المملكة العربية السعودية و«رؤية 2030».

وذكر أن جائحة كوفيد كشفت عن مواطن الضعف في سلاسل الإمداد عندما أصبحت السلع الأساسية نادرة، قائلاً «لن أنسى تلك الأيام والشهور الطويلة التي كنا نحاول أن نواجه ذلك التحدي وكيف نؤمن أنفسنا بتوفير السلع الأساسية التي من دونها لم يكن لنتغلب على تلك الجائحة».

وتابع «لقد واجهنا مخاطر الاعتماد المفرط على المصادر الخارجية مما دفع حكومتنا للاستجابة السريعة بالتعاون مع 15 جهة رئيسية لحشد الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محلياً، وهذه التجربة أثبتت الحاجة الملحة للتوطين في جميع القطاعات وخاصة في قطاع الطاقة».

وقال «إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلفنا بإجراء دراسة شاملة لتحديد نقاط الضعف في مختلف المنتجات الأساسية بجميع القطاعات وسد الفجوات في سلاسل الإمداد، وعندما أنجزنا الدراسة شعرنا بحجم الفجوة الكبيرة وحجم الخطر لكي نستطيع أن نوفر ما هو مطلوب منا وربما كانت تلك الدراسة أفضل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط