أكد المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن العياشي الزمال أن الأحكام الصادرة ضد موكله ليس لها أي أساس قانوني، وأن التهم لا يمكن إثباتها، بل إنّها تأتي على خلفية ترشّحه لمنافسة الرئيس قيس سعيد، مضيفا أنها أحكام تحمل نفسا انتقاميا أكثر مما هي أحكام قضائية مستندة إلى القانون.

وقال المسعودي ليورونيوز: إن موكله يتعرض للتنكيل من خلال "محاكمته في محاكم متفرّقة ومتباعدة جغرافيا في العديد من ولايات البلاد،" مضيفا أن "التنكيل لم يقف عند حدّ العياشي الزمال بل طال أشقاءه الثلاثة الذين حُكِم على كلّ واحد منهم بالسجن لمدّة 5 سنوات في نفس السياق."

وقال المحامي: "إنّ المفوضية السامية لمكتب الامم المتحدة بتونس زارت موكّله العياشي زمال بسجن ايقافه ببرج العامري، بتونس العاصمة، للاطلاع على ظروفه"

وقد تمّ إيقاف العياشي الزمال المرشح الرئاسي المنافس لقيس سعيّد يوم الاثنين 2 سبتمبر / أيلول 2024 ثم إيداعه السجن بعد أن اتهته النيابة العامة بافتعال وثائق وتزوير توقيعات.

يشار إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز