لا بأس- من حيث المبدأ- أن نعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولى على بنود الاتفاق المنعقد معه فى 2016، والمعدل نهاية العام الماضى. فمن طبيعة أى اتفاق مبرم بين طرفين يتمتعان بالإرادة الحرة والاستقلال فى القرار أن يكون محل مراجعة إذا ما اقتضت الظروف ووافق الجانبان على التعديل. ومصر حينما أبرمت اتفاقها مع الصندوق قامت بذلك طلبًا للتمويل والمشورة والدعم المعنوى كى نخرج من أزمة طاحنة.
واستجاب الصندوق بالفعل، ولكن- كما يحدث مع كل بلدان العالم- فى إطار برنامج إصلاح عرضته الحكومة المصرية والتزمت به مع الصندوق كى تقنع العالم بأنها لا تسعى فقط للخروج من الأزمة وإنما لتجنب وقوعها مرة أخرى.
الواضح مع ذلك أن التكلفة الاجتماعية للبرنامج صارت بالغة الوطأة وأن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الكهرباء والطاقة أثارت حفيظة الدولة على ما سوف يتسبب فيه برنامج الإصلاح المتفق عليه من احتقان.
ولكن إذا كان هناك ما يدعو للنظر فى مخارج تجنب البلد مزيدًا من التوتر، والناس مزيدًا من مشقة العيش، فإن هذه المراجعة ينبغى أن تأخد فى حسبانها الاعتبارات التالية:
الاعتبار الأول أن دخول مصر فى اتفاق مع الصندوق كان بغرض الحصول على التمويل والحصول أيضًا- وربما الأهم- على شهادة دولية بأن البلد على مسار إصلاحى يطمئن البنوك والمؤسسات العالمية والدول المانحة، فتصبح أكثر استعدادًا للتعاون والمساعدة.
وهذا ما حدث بالفعل، إذ لحق الاتفاق الأخير عدة برامج دولية للتعاون الاقتصادى، أهمها مع الاتحاد الأوروبى. لهذا فإن السؤال الدائر فى الأوساط المالية العالمية هو: هل اقتراح تعديل البرنامج يعنى العدول عن برنامج الإصلاح الاقتصادى كاملًا، أم مجرد تغيير فى مواعيد وفى مستهدفات تفصيلية دون الخروج عن الإطار العام المتفق عليه؟. وهذه فى رأيى مسالة جوهرية، والأفضل أن تعبر عنها الحكومة بشكل عاجل كى تحافظ على مصداقية الدولة فى المضى فى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.
الاعتبار الثانى أن تصوير مشكلتنا الأساسية كما لو كانت مع صندوق النقد ليس دقيقًا. لجوؤنا للصندوق وغيره من المؤسسات الدولية كان لحاجة ملحة بعدما وجدنا أنفسنا فى وضع بالغ الصعوبة والإحراج من حيث تراكم الديون الخارجية، والمطالبات بسداد أقساط حالة، وعجز متزايد فى الموازنة، وقيود على الاستيراد، وانفلات فى السوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
