أظهر استطلاع جديد للرأي تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في نيل ثقة الأميركيين بقضايا الاقتصاد.

وقال 44% من الناخبين المسجلين، إنهم يثقون في قدرة ترامب على التعامل مع الاقتصاد أكثر، مقابل 43% لهاريس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» وكلية «روس لإدارة الأعمال» في جامعة ميشيغان.

تمثل هذه النتائج قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، المرة الأولى التي يتفوق فيها ترامب على هاريس بشأن هذه القضية.

كما أظهر الاستطلاع أن ترامب يتمتع بفارق أكبر بين الناخبين بشأن السؤال حول أي مرشح من شأنه أن يجعلهم في وضع أفضل مالياً، حيث اختار 45% الرئيس الجمهوري السابق، ما يمثل تحسناً بمقدار خمس نقاط عن الشهر السابق، مقارنة بـ37% لهاريس.

وبحسب الصحيفة، تؤكد نتائج الاستطلاع فشل الحزب الديمقراطي في إقناع الناخبين بأنهم في حال أفضل الآن مقارنة بما كانوا عليه قبل أربعة أعوام.

خطاب هاريس

تفوقت هاريس على ترامب لفترة وجيزة في ما يتصل بالاقتصاد بعد أن حلت محل بايدن في بطاقة الحزب الديمقراطي هذا الصيف، لكن هذه الميزة تم محوها.

وتشير النتائج إلى نفاد زخم خطاب هاريس الاقتصادي في المرحلة الأخيرة من السباق المتقارب مع ترامب.

وقال الأستاذ في كلية روس لإدارة الأعمال إريك جوردون، إن مقترحات هاريس للسياسة الاقتصادية أثارت قدراً كبيراً من خيبة الأمل والحماسة.

وأضاف: «إذا كانت ستفوز في الانتخابات، فسوف يتعين عليها أن تفوز بها على أساس قضايا أخرى».

يسلط الاستطلاع الضوء على العقبة الكبيرة التي تواجه هاريس في محاولتها هزيمة ترامب.

وخلص الاستطلاع إلى أن الناخبين يصنفون القضايا الاقتصادية، مثل الوظائف وتكاليف المعيشة باعتبارها القضية الأكثر أهمية في تحديد أصواتهم للرئيس.

ورغم تحقيق هاريس نتائج أفضل في استطلاعات الرأي بشأن القضايا الاقتصادية مقارنة ببايدن عندما كان مرشحاً ديمقراطياً، فقد واجه الحزب صعوبة في إقناع الناخبين بأنهم قادرون على إدارة الاقتصاد.

وعندما سئلوا عما إذا كانوا أفضل حالاً مالياً في ظل رئاسة ترامب أو بايدن، قال 51% إنهم كانوا أفضل كثيراً أو إلى حد ما في ظل رئاسة الجمهوريين، وقال 28% فقط إنهم كانوا أفضل حالاً في ظل رئاسة بايدن.

تكاليف المعيشة

لا يزال الناخبون يتحسرون من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع التضخم في عام 2022، والذي ترك الأسعار مرتفعة ويستمر في التأثير بشكل كبير على معنويات المستهلكين.

وأشار أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين إلى أن زيادات الأسعار من بين أكبر مصادر الضغوط المالية التي يواجهونها، وهو رقم ظل ثابتاً على نطاق واسع خلال 12 شهراً منذ إطلاق الاستطلاع.

وأصر ترامب على سعيه لخفض تكاليف المعيشة من خلال خفض أسعار الطاقة والضرائب على كل شيء بدءاً من الإكراميات والعمل الإضافي للعاملين بالساعة، إلى المزايا المقدمة لكبار السن.

اقتصاد الفرص

اقترحت هاريس، التي غالباً ما تشير إلى نشأتها في أسرة من الطبقة المتوسطة، اقتصاد الفرص الذي يركز على الأسر الأقل ثراء، والذي من شأنه أن يشمل حملة فيدرالية صارمة على رفع الأسعار وتقديم إعانات لمشتري المنازل للمرة الأولى، والشركات الصغيرة.

أشار الاستطلاع إلى أن بعض رسائل هاريس في هذا الصدد تلقى صدى؛ إذ قال 49% من الناخبين إنها تمثل مصالح الطبقة المتوسطة بشكل أفضل، بينما قال 37% إن ترامب يمثلهم بشكل أفضل.

الرسوم والضرائب

اعتُبر ترامب، الذي تعهد بخفض معدل الضريبة على الشركات من 21% إلى 15%، ممثلاً أفضل لمصالح الشركات الكبرى والأثرياء.

لكن الجمهوري جعل أيضاً من الحماية التجارية محوراً أساسياً في خطابه الاقتصادي؛ إذ تعهد بفرض رسوم جمركية باهظة على كل شيء بدءاً من السيارات وحتى المنتجات الاستهلاكية المصنعة في الخارج.

وأظهر الاستطلاع أنه في حين وافقت أغلبية الناخبين على ضرورة زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين إما بشكل كبير أو إلى حد ما، فإن النسبة الكبرى من الناخبين عارضت زيادة الرسوم الجمركية على الواردات من دول أخرى.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس