تعمل 15 جهة حكومية في السعودية لتحقيق هدف سد الفجوات في سلاسل الإمداد الحالية، والتي تم اكتشافها إبان جائحة كوفيد وتقرر بعدها إعداد دراسة شاملة لتحديد مواطن الضعف في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الذات، بحسب الأمير عبد العزيز، في كلمته أمام مؤتمر توطين قطاع الطاقة الذي انطلق في الرياض اليوم.

وأكد الأمير عبدالعزيز أنه ينبغي العمل على "نهج آخر للتوطين، توطين سلسلة التوريد بأكملها من المواد الخام إلى المنتج النهائي من أجل تعظيم قيمتها للأمة". وقال: "لماذا يجب علينا تصدير المواد الخام؟ لماذا لا نستطيع الرهان مثلما يحاول الآخرون القيام به من الاستفادة من مصادر ومواد أخرى قد تكون لدينا قدرة أفضل بكثير على إنتاجها بتكلفة منخفضة، ولماذا لا نستطيع المنافسة على هذه الموارد وبسرعة".

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أطلق قبل عامين مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية بميزانية تبلغ 10 مليارات ريال لتقديم حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، بهدف تعزيز موقع المملكة كمركز رئيسي وحلقة وصل حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية، واستقطابها إلى السعودية لجذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة.

وفق "رؤية 2030" المملكة رفع نسبة المكون المحلي في قطاع النفط والغاز إلى 75%. وقال وزير الاستثمار خالد الفالح الأسبوع الماضي إن السعودية تعمل لتحويل الشرق الأوسط إلى مركز للنقل والخدمات اللوجستية، لبناء نظام إقليمي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg