في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، وحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق رؤية 2030، تتجه الأنظار نحو تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل.

وبرز في الفترة الأخيرة نقاش واسع حول جدوى استمرار بعض الكليات والتخصصات الجامعية التي لا تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، مع اقتراحات بإمكانية إغلاقها أو إعادة هيكلتها.

وتعاني بعض التخصصات الأكاديمية في الجامعات السعودية من عدم وجود طلب كبير عليها في سوق العمل؛ مما يؤدي إلى تكدس الخريجين في تخصصات لا توفر فرص عمل كافية، وهذا الوضع يضع ضغطًا إضافيًّا على مقدمي الخدمة والقطاع الخاص في خلق فرص بديلة أو تحمل التكاليف الاقتصادية للتوظيف في قطاعات غير منتجة بما يكفي.

كما يعاني سوق العمل السعودي من فائض في خريجي بعض التخصصات مثل التاريخ والأدب وبعض العلوم الإنسانية والإدارية، وفي المقابل هناك نقص حاد في تخصصات تتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والطب، وسط مطالبات بأن تسعى وزارة التعليم -بالتعاون مع الجهات المعنية- إلى دراسة إمكانية إغلاق أو تقليص بعض الكليات التي لم تعد تقدم فائدة مباشرة لسوق العمل.

وبدلًا من ذلك، يمكن تعزيز الكليات ذات الطلب العالي في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق