انتصرت شركة "الاتحاد الأوروبي بشأن قضية مكافحة احتكار أدت إلى فرض غرامة قياسية قدرها 1.06 مليار يورو (1.1 مليار دولار).

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن الجهات التنظيمية فشلت في تقديم أدلة كافية تثبت تقديم "إنتل" خصومات غير قانونية لمصنعي أجهزة الكمبيوتر الذين وافقوا على شراء غالبية رقائقهم الإلكترونية من الشركة الأميركية.

"إنتل" تنتصر على أوروبا

أعلنت المحكمة يوم الخميس أنها رفضت جميع الأسس التي استندت إليها المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة الرقابية المختصة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي، في استئنافها ضد الحكم السابق.

جاء هذا الحكم متماشياً مع حكم سابق صدر قبل عامين، والذي ألغى جزءاً من قرار المفوضية الصادر في عام 2009، واتهم "إنتل" بإساءة استخدام هيمنتها لسحق منافستها "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices).

في حين أن هذه الهزيمة كانت الأولى من نوعها للمفوضية في أكثر من 20 عاماً في قضايا مكافحة الاحتكار، اعتبرت المفوضية أن الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي مليء بالأخطاء، وقدمت استئنافاً ضده.

"إنتل" سعيدة بالحكم

قالت "إنتل" إنها "سعيدة" بالحكم و"مسرورة بإغلاق هذا الجزء من القضية نهائياً". لكن على الرغم من هذا الانتصار القانوني، فإن القضية لم تُغلق بالكامل بعد، حتى رغم الحكم الذي صدر اليوم الخميس.

لا تزال هناك معركة قانونية أخرى جارية، حيث فرضت المفوضية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg