استعرض الخبير في الشأن العقاري عايد الهرفي أبرز الحلول الممكنة لمواجهة ارتفاع الإيجارات المتزايدة في المملكة.

وأوضح الهرفي، خلال مشاركته في مساحة صحيفة "الاقتصادية" على منصة X، أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار تتعلق بتأخر تسليم المشاريع السكنية من قبل الشركة الوطنية للإسكان وبعض المطورين، فضلاً عن النمو السكاني الذي يتجاوز النمو العمراني، مما خلق فجوة متزايدة بين العرض والطلب، كما أشار إلى ضعف التشريعات والأنظمة المعمول بها من قبل الهيئة العامة للعقار، المعنية بتنظيم سوق الإيجارات.

وحدد الهرفي عاملين رئيسيين أسهما في ارتفاع الإيجارات: الأول يتمثل في الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030، حيث أدى انتقال شركات عالمية إلى المملكة إلى زيادة الطلب على المساكن، أما العامل الثاني هو الارتفاع في قيمة العقارات، مما زاد من أسعار الإيجارات نتيجة نقص المعروض.

وأكد الهرفي أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أعلن في عام 2023 عن دراسة تناولت تجارب دولية للحد من ارتفاع الإيجارات، إلا أنه لم يتم الكشف عن نتائجها.

وتساءل الهرفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق