كشف تقرير أممي، منشور في الآونة الأخيرة، عن توقعات صادمة تفيد بأن تعافي اقتصاد قطاع غزة من الدمار الذي لحق به قد يستغرق نحو 350 عاماً. هذا الرقم المذهل لا يعكس فقط عمقَ الأزمة الاقتصادية في القطاع، بل يشير إلى حجم الكارثة التي يعانيها أهله جراء الحروب المتكررة، والحصار القائم منذ سنوات طويلة.

الأمر لا يتعلق بمجرد أرقام جامدة، بل بحياة ملايين البشر الذين أصبحوا رهائن واقع اقتصادي مميت.

إن الحديث عن 350 عاماً كفترة تقديرية لتعافي اقتصاد غزة ليس مجرد تحذير، بل هو بمثابة صفعة في وجه المجتمع الدولي. فالإحصاءات تشير إلى أن حجم الدمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، يجعل من مهمة إعادة إعمار القطاع شبه مستحيلة في المدى القريب. وهذا يعني أن سكان غزة محكومون بالعيش في ظروف تزداد سوءاً مع مرور الوقت. ومع انعدام أفق الحل السياسي أو الاقتصادي، يظل هذا الرقم إشارةً إلى مستقبل مظلم.

لا شك في أن العالم بأسره، وليس فقط غزة أو الإقليم، سيدفع ثمن هذه الأزمة، فالتحديات التي ستواجهها دول المنطقة ستتضاعف إذا استمر الوضع على حاله، فغزة ليست مجرد بقعة صغيرة محاصرة، بل هي جزء من شبكة اقتصادية أوسع ترتبط بالإقليم والعالَم.

إن تدمير الاقتصاد الغزي يعني تعريض استقرار المنطقة لخطر دائم، وكلما طال أمدُ الأزمة زادتْ التكلفةُ التي سيتحمّلها المجتمع الدولي لإعادة البناء وتقديم المساعدات الإنسانية.

لكن هل يمكن اعتبار هذا الوضع مجرد نتيجة طبيعية للصراع؟ أم أن هناك سياسة ممنهجة تستهدف جعل غزة مكاناً غير صالح للحياة؟ إن الحصار المستمر والتدمير الممنهج للبنية التحتية يشيران إلى أن إسرائيل ربما تسعى لتحقيق هدف أبعد بكثير من مجرد الحفاظ على أمنها، وأن الهدف قد يكون تفريغ القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية