أظهرت التحولات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية التي شهدناها خلال 12 شهراً مضت نقاطاً هشة في نظام الطاقة العالمي، وهددت تلك الظروف المتغيرة بإبعاد عملية الانتقال إلى مستقبل قائم على الطاقة المتجددة عن مسارها المنشود.

لكن تلك التحديات كشفت كذلك أهمية الأهداف المتمثلة في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030، والتي حققت إجماعاً دولياً كبيراً في «اتفاق الإمارات» التاريخي، عقب مؤتمر الأطراف الذي انعقد نهاية العام الماضي على أرضها.

وحالياً، لا زال هناك الكثير من العمل لتحقيق أهدافنا، وذلك ما يوضحه أول تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بعد تكليفها من قبل رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 لتقييم التقدم في تحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات على المستوى العالمي.

ويمثّل تقرير (آيرينا) حول الوفاء بتعهدات الدول الموقّعة على «اتفاق الإمارات»، والذي رصد التقدم الذي تم إحرازه والفجوات التي يتعين سدها، جرس تنبيه من جهة، وخارطة طريق لمجتمع العمل المناخي العالمي من جهة ثانية.

وتظهِر الأرقام أن الخطط الوطنية الحالية لا تزال في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، مع عجز عالمي متوقع قدره 3.8 تيراواط بحلول عام 2030، ما لم نبادر الآن للعمل على المستوى الدولي لسد فجوة الطاقة.

ويوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة حجم العمل المطلوب، فلتحقيق هدف 11.2 تيراواط بنهاية العقد الحالي، يتعين على العالم إضافة 1044 جيجاواط من الطاقة المتجددة كل عام، بمعدل نمو سنوي بنسبة 16.4%.

واتجاهات النمو الحالية تبيّن أننا على المسار الصحيح لتحقيق نصف هذا الهدف فقط. ورغم إضافة 473 جيجاواط جديدة عالمياً في عام 2023، والنمو القوي المستمر لحلول الطاقة الشمسية، ما زال العالم بحاجة إلى مضاعفة طاقة الرياح البرية ثلاث مرات، وزيادة طاقة الرياح البحرية ستة أضعاف، ومضاعفة القدرات المولدة من الطاقة الحرارية الأرضية 35 مرة لتحقيق الهدف.

وهناك تحدي عدم التساوي في نمو الطاقة. والفجوة بين الدول المتقدمة والنامية تواصل الاتساع، حيث تمثل آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية 85% من القدرة الإنتاجية العالمية، بينما تتراجع أفريقيا، بنسبة 1.6% فقط. وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن التحول في مجال الطاقة سيترك مناطق شاسعة خلف مسار التقدم المستهدف.

والعقبات في طريق التقدم السريع واضحة، أهمها البنية الأساسية القديمة، والتمويل غير الكافي، ونقص الكوادر الماهرة، وهو ما ينتج عنه إبطاء تقدم التحول في مجال الطاقة. وهناك أيضاً تحدي سعة الشبكات، حيث تنتظر 3000 جيجاوات من الطاقة المتجددة توفر حلول التوصيل عبر الشبكة.

يضاف إلى تلك التحديات أن عمليات تصميم وصنع السياسات لا تتطور بالسرعة الكافية، وأن إجراءات تبسيط إصدار التراخيص وتحفيز بناء قدرات الطاقة المتجددة لا تزال متأخرة عن مثيلاتها في العديد من مناطق العالم.

يتطلب الوضع الراهن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية