اختتم ملتقى توطين قطاع الطاقة، الذي نظمته وزارة الطاقة على مدى يومين، في الرياض، تحت شعار "تمكين التوطين لإمدادات الطاقة"، أعماله بتوقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص، وبقيمة إجماليةٍ تصل إلى نحو 104 مليارات ريال، تستهدف تعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، ونقل واستخدام أحدث التقنيات، ودعم الابتكار، وتطوير رأس المال البشري.

وقد شهد المُلتقى إطلاق مبادرة "نُوَطِّن" المعنية بتطوير الموردين، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة القدرة الإنتاجية، ورفع الناتج المحلي، وزيادة الصادرات، الأمر الذي سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات، واستحداث فرص استثمارية جديدة في قطاع مكونات الطاقة.

كما تضمن برنامج الملتقى 12 جلسة وورشة عمل شارك فيها وحضرها عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والقادة التنفيذيين من القطاع الخاص السعودي والدولي، ومجموعة من المختصين والخبراء في قطاع الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين، وغيرهم، حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 2200 مشارك.

وتناولت الجلسات وورش العمل التي شهدها جدول الملتقى، العديد من الموضوعات ذات العلاقة الوثيقة بالتوطين وتعزيز المحتوى المحلي، حيث أُلقي الضوء على تحقيق طموحات التوطين في قطاع الطاقة، من خلال الدعم الحكومي المتمثل في دعم وتمكين سلاسل إمداد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة