قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الاقتصاد المصري تعرض لعدد من الصدمات الخارجية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ويتم العمل على تخفيف تأثير هذه الصدمات من خلال برنامج تم تصميمه للتعامل مع الظروف الصعبة.

وأضاف أزعور خلال مؤتمر صحفي عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الصندوق يتوقع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة رغم ارتفاعه في المدى القصير بسبب بعض الإجراءات الإصلاحية.

وذكر أن السلطات المصرية تتعامل مع العديد من التحديات وعلى رأسها التضخم، موضحاً أن السياسات النقدية في مصر أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأضعف، وأيضاً إلى أهمية الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وقال أزعور أن تحقيق الاقتصاد المصري المزيد من النمو يكون عبر السماح للقطاع الخاص بتنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل، والمنافسة.

وأضاف أنه تم رفع حجم برنامج التعاون مع مصر من قبل لمواجهة تأثير حجم الصدمات بسبب ما يحدث من الصراع في المنطقة، وأن حجم البرنامج الحالي والبالغ ثمانية مليارات دولار لا يزال مناسباً.

وأشار إلى أن هناك بعض الإجراءات الإصلاحية التي لها تأثير اجتماعي ويتبقي مواجهتها بإجراءات أخرى على مستوى الحماية الاجتماعية، وأن من بين أولويات الصندوق تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى ضرورة زيادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية