تشهد جلسات مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون اللاجئين، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليها في حضور الحكومة.
وحدد مشروع القانون آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، حيث يقضي بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، المنشأه بموجب القانون، طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع،أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم
