تتصاعد وتيرة المخاوف في

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الأسر في بريطانيا تواجه أسعار رهن عقاري مرتفعة وستظل كذلك لفترة أطول من اللازم، وذلك بسبب السياسة التي تتبناها وزيرة الخزانة راشيل ريفيز، وهو ما يُهدد بأزمة رهون عقارية في البلاد.

وأدان وزير الخزانة البريطاني السابق جيريمي هانت خطة ريفز لتبني تعريف جديد للدين العام وحذر من أنها ستعاقب العائلات في البلاد بالرهن العقاري.

وقال الخبراء إن هذه الخطوة تخاطر بإزعاج السوق الذي استقر أخيراً بعد عامين من ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب ما تقول "ديلي تلغراف".

وكتب الوزير السابق هانت على وسائل التواصل الاجتماعي: "كانت النصيحة المستمرة التي تلقيتها من مسؤولي الخزانة دائماً أن زيادة الاقتراض تعني أن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول، وهذا يعني معاقبة الأسر بالرهن العقاري".

وقال أدريان أندرسون، من شركة أندرسون هاريس للوساطة العقارية: "قبل أسبوعين، بدأ بعض المقرضين في زيادة الأسعار بسبب التكهنات بأن الميزانية قد تكون تضخمية".

وأضاف: "كان ذلك بمثابة جرس إنذار لكل من المقرضين والمقترضين، على الرغم من أننا نعتقد أن الاتجاه هبوطي". وتابع: "أقول للأشخاص الذين يعيدون الرهن العقاري أنه يجب عليهم تثبيت أسعار ثابتة الآن. لأنه إذا كان التضخم مرتفعاً، فسترتفع الأسعار".

وقال ديفيد هولينجورث، من شركة (L&C Mortgages) للوساطة العقارية: "أفضل مسار عمل للمقترضين في ظل حالة عدم اليقين هو تأمين أفضل صفقة ممكنة".

وفي الوقت نفسه، قال آرون ستروت، من شركة (Trinity Financial) للوساطة إن بعض العملاء يؤخرون تقديم طلبات الرهن العقاري الخاصة بهم إلى ما بعد الميزانية.

وأضاف: "هناك دائما خطر ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية. منذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق