أعلنت وزارة العدل الأميركية أن مالك ومشغل سفينة الشحن التي ضربت جسر «فرانسيس سكوت كي» في بالتيمور في مارس الماضي، قد وافق على دفع 102 مليون دولار للحكومة الفيدرالية.
ورفعت الوزارة في سبتمبر الماضي دعوى مدنية تطالب بـ 103 ملايين دولار من شركتين سنغافوريتين، «غراس برايفت» (Grace Ocean Private Limited)، و«سينرغي مارين برايفت» (Synergy Marine Private Limited)؛ بهدف استرداد الأموال التي أنفقتها الحكومة على الاستجابة للكارثة المتسببة في مقتل 6 أشخاص، وإزالة حطام سفينة دالي وحطام الجسر من ميناء بالتيمور حتى يمكن إعادة فتح الممر المائي في يونيو.
وأكد نائب المدعي العام المساعد الرئيسي، بنيامين مايزر، أن الشركتين ستتحملان كامل تكاليف تنظيف قناة فورت ماكهينري، بدلًا من تحميل هذه التكاليف على المواطنين الأميركيين.
في مايو، أعلنت هيئة سلامة النقل الوطنية أن السفينة دالي تعرضت لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي قبل أن تصطدم بالجسر في نهر باتابسكو في 26 مارس. وفي ضوء خطورة الحادث، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً جنائياً في أبريل للتحقيق في أسبابه.
وقد رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد الشركتين، معتبرة أن المبلغ المقترح لتسوية القضية، والبالغ 44 مليون دولار، لا يعكس حجم الضرر الناجم عن الحادث، وطالبت بزيادته بشكل كبير.
وقد تطلبت عملية إعادة فتح القناة إزالة كمية هائلة من الحطام بلغت 50 ألف طن. وقد شارك في هذه العملية فريق عمل ضخم ضم أكثر من 1500 فرد من المستجيبين الأوليين، بالإضافة إلى 500 متخصص من مختلف أنحاء العالم، حيث عملوا معًا على تشغيل أسطول من القوارب.
من جهتها، قدمت ولاية ماريلاند، التي تقدر تكلفة إعادة بناء الجسر بما يتراوح بين 1.7 مليار دولار و1.9 مليار دولار، وتتوقع اكتماله بحلول خريف عام 2028، مطالبات منفصلة ضد الشركات لتكلفة الجسر وجهود التنظيف والمطالبات البيئية وغيرها من التكاليف.
وقالت وزارة العدل، إن الأموال التي استردتها ماريلاند لإعادة بناء الجسر ستُستخدم لتقليل تكاليف المشروع التي تدفعها الحكومة الأميركية.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
