اتخذت الحكومة المصرية إجراءات تستهدف ضمان «توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين»، بمختلف المحافظات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود.

ورفعت الحكومة، الجمعة الماضي، أسعار الوقود (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، على أسعار المشتقات البترولية (البنزين والسولار)، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج بمختلف القطاعات، خصوصاً الزراعة والصناعة والإنشاءات.

وناقش وزراء التنمية المحلية والتموين والزراعة في اجتماع افتراضي مع المحافظين، الخميس، «إجراءات لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين»، منها «صياغة آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن بالأسواق، والتعامل مع الوسطاء في توصيل السلع الأساسية للمواطنين»، حسب بيان لوزارة التنمية المحلية.

وحسب البيان، بحث الاجتماع الحكومي إجراءات جديدة تشمل «التوسع في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة لبيع السلع، من المؤسسات الحكومية، واتحاد الغرف التجارية»، إلى جانب «ضخ كميات كافية من السلع الغذائية للمواطنين، وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ».

وشدد الاجتماع على ضرورة «عدم التفاوت في سعر السلعة الواحدة»، مع «تكثيف حملات الرقابة؛ لمتابعة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، والتصدي لأي محاولات احتكارية».

بالتوازي، أعلنت الداخلية المصرية عن «حملات كبرى لضبط الجرائم التموينية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع».

«الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمصر، صاحبها انفلات في أسعار السلع بالأسواق»، وفقاً لتقدير وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، الذي أشار إلى «زيادات مبالغ فيها ببعض السلع كالخضراوات والفاكهة، في مقابل انخفاض في أسعار الحبوب»، وأرجع ذلك التفاوت إلى ما أسماه «التسعير الفردي للسلع من التجار، وغياب منظومة حكومية واضحة لضبط الأسعار بالأسواق».

وشدد عمر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «اتخاذ الجهات الحكومية المعنية، إجراءات تنفيذية على الأرض؛ لضبط حركة السلع والأسعار بالأسواق، يشعر بها الناس، وعدم الاكتفاء فقط بما يصدر من توصيات عن اجتماعاتها»، مشيراً إلى «صعوبات يواجهها المواطنون من متوسطي ومحدودي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط