وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية، أمس الجمعة، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024 في العاصمة الأميركية واشنطن.
وتتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدم من السعودية والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، وذلك من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
وأوضح وزير المالية السعودي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن الأزمة الراهنة التي تمر بها فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد، لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من هذه الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعال.
وأكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًاً للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
