قال المحلل الاقتصادي أحمد فلاح الجهني، إن فرص رواد الأعمال في المملكة تتزايد بشكل كبير، مع تزايد الإنفاق الحكومي والمبادرات الاقتصادية.

كما أضاف في تصريحات خاصة لموقع رواد الأعمال ، أن المملكة تتبنى سياسات مالية توسعية؛ حيث يتوقع أن يصل الإنفاق في الميزانية إلى 1.28 تريليون ريال بحلول عام 2025، مع احتمالية ارتفاعه إلى 1.4 تريليون ريال بنهاية 2027.

وأشار إلى أن المملكة أنشأت هيئة متخصصة تحت مسمى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت لتكون المحرك الرئيس لدعم هذا القطاع الحيوي.

كما يأتي ذلك ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى رفع مساهمة هذا القطاع إلى 35% من الاقتصاد بحلول عام 2030، مقارنةً بنسبة 20% سابقًا.

تخطيط صندوق الاستثمارات العامة

وأوضح الجهني. في تصريحات خاصة لموقع رواد الأعمال ، أن صندوق الاستثمارات العامة يخطط لضخ 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي. ما سيفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال في القطاعات المتنامية، مثل الاستهلاكية والخدماتية.

وأكد الجهني الحاجة الملحة لزيادة الوعي لدى رواد الأعمال حول إدارة المال والاستثمار.

كما أكد ضرورة تقديم برامج تعليمية متخصصة في هذا المجال. أيضًا أعرب عن أمنيته في إدخال مادة دراسية تتعلق بالاقتصاد وإدارة المال في المناهج المدرسية، لتغرس هذه المفاهيم في عقول الناشئة منذ الصغر.

التكنولوجيا المالية (FinTech)

وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا المالية (FinTech) في تسهيل العمليات التمويلية، نوه الجهني إلى التقدم الكبير الذي حققته FinTech في السوق السعودية.

ولفت إلى أن المملكة تخطط لمضاعفة عدد شركات التقنية المالية ليصل إلى 525 شركة بحلول عام 2030. كما أوضح أن FinTech تقدم حلولًا تمويلية سريعة ومرنة، تجعلها أكثر جاذبية من البنوك التقليدية.

مستقبل المشروعات الصغيرة

أما عن مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل التغيرات الاقتصادية، فيرى الجهني، أن التحديات العالمية تؤثر على الاقتصاد عمومًا، لكن السياسات الاقتصادية المحلية توفر بيئة محفزة لنمو هذه المشاريع.

كما أشار إلى أن الاقتصاد السعودي ينمو بوتيرة سريعة، خصوصًا في القطاعات غير النفطية. ما يوفر فرصًا واعدة لتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توقعات بزيادة الإنفاق المالي سنويًا.

وأضاف في تصريحاته لمجلة رواد الأعمال ، أن الوضع الاقتصادي الحالي في المملكة العربية السعودية يشهد نموًا مشهودًا مع تزايد جهود التنويع الاقتصادي. الذي يعد من أبرز أهداف رؤية 2030.

كما تابع: تمكنت المملكة بالفعل من تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الاتجاه. حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2023. كما ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي لتصل إلى 50% من حجم الاقتصاد. فيما تأتي هذه النتائج الإيجابية ضمن إطار الجهود المستمرة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتخفيف الاعتماد على النفط.

التحديات الاقتصادية

رغم هذه المؤشرات الواعدة، يواجه الاقتصاد السعودي تحديات ملموسة في الوقت الراهن. أبرز هذه التحديات:

التوترات الجيوسياسية: تفرض التوترات بالنتطقة تأثيرات سلبية على بيئة الاستثمار في المنطقة. فالمستثمرون يفضلون بيئة مستقرة، والتقلبات السياسية والأمنية قد تؤدي إلى تعطيل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتؤثر على الاستثمارات طويلة الأجل.

تقلبات أسعار النفط: لا يزال النفط يشكل جزءًا مهمًا من الإيرادات الحكومية، وتقلب أسعاره يمثل تحديًا للمملكة في تمويل مشاريعها الطموحة ضمن رؤية 2030. والحفاظ على استقرار هذه الأسعار أو إيجاد بدائل لتعويض الإيرادات يعد من أبرز التحديات.

كما يتطلب تنفيذ مشاريع رؤية 2030 الضخمة استثمارات هائلة، إذ تخطط المملكة لإنفاق حوالي 27 تريليون ريال حتى عام 2030. وهذا يتطلب توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لمواكبة تلك الخطط.

خطوات تعزيز الاقتصاد غير النفطي

ولتجاوز هذه التحديات وتعزيز التنوع الاقتصادي، اتخذت المملكة عدة خطوات مهمة، من بينها:

زيادة مساهمة القطاع الخاص: تسعى المملكة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقد شهدت هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال