في 2021 نشر البنك الدولي تقريرا عن أزمة الاقتصاد اللبناني، مصنفا تلك الأزمة بأنها واحدة من أشد 10 أزمات، وربما أشد 3 أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن الـ19 وانهيار الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد وتعرضه لخطر طويل المدى، فقد أفلس نموذج التنمية الاقتصادية للبنان الذي ازدهر بفضل تدفقات وافدة كبيرة لرؤوس الأموال ودعم دولي مع انهيار في البيئة الجيوسياسية، وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد اللبناني قد هبط بنسبة 10.5% في 2021 في أعقاب انكماش نسبته 21.4% في 2020.

وبعد أن كان الناتج المحلي يعادل 52 مليار دولار في 2019 هبط إلى مستوى أقل من 21.8 مليار دولار في 2021، مسجِّلا انكماشاً نسبته 58.1%، وهو أشد انكماش في قائمة تضم 193 بلدا، كما هوى سعر الصرف للسحب النقدي مقابل الدولار ومتوسط سعر الصرف الذي يحتسبه البنك الدولي بنسبة 211% و219% (على أساس سنوي) على الترتيب، ما تسبب في قفزة كبيرة للتضخم الذي يُقدَّر أن معدله بلغ في المتوسط 145% في 2021، ليسجل ثالث أعلى معدل على مستوى العالم بعد فنزويلا والسودان، وقدّر الانخفاض في الإيرادات الحكومية بالنصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6% من إجمالي الناتج المحلي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن، وعزَّز دوامة الانكماش الاقتصادي الدين العام الذي تجاوز 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

هذه الأرقام التاريخية المفزعة جدا، تدل بشكل واضح على أن الأزمة اللبنانية ليست وليدة اللحظة الراهنة ولا الصراع المتجدد في المنطقة، بل هي أزمة عميقة في بنية النظام اللبناني، وهي تتطلب جهودا صادقة لمعالجتها، ولأن السعودية هي بوصلة العالم العربي والحاضنة الإستراتيجية لكل مشاريعه التنموية الناجحة، فهي تؤكد مرارا وتكرارا على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية الحالية، وأي حكومة قادمة.

إن حل الأزمة اللبنانية بكافة أشكالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية مرده إلى ضرورة تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن (1701)، وهو القرار الذي اتخذ بالإجماع من عدة أطراف وتضمن سحب إسرائيل لجميع قواتها من لبنان بالتوازي مع انتشار جنود لبنانيين واليونيفيل في مختلف أنحاء الجنوب، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان ولن تكون هناك قوات مسلحة غير اليونيفيل واللبنانيين جنوب نهر الليطاني.

ولن تكون هناك قوات أجنبية في لبنان دون موافقة حكومته، كما أكد القرار على أهمية السيطرة الكاملة للحكومة اللبنانية على لبنان وعلى السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السياسي للبنان داخل حدوده المعترف بها دولياً، كما أكدت السعودية دوما على القرارات من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية