ارتفع عدد القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم في السعودية 31% خلال الـ10 شهور الماضية من العام الجاري، على أساس سنوي، لتبلغ 107 آلاف قضية، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الاقتصادية".

وتنوعت موضوعات القضايا منذ بداية العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.

السعودية أعلنت مطلع أكتوبر الجاري انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداء لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا، يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.

محاكم منطقة الرياض سجلت النسبة الأعلى من القضايا بـ35 ألف قضية أي نحو ثلث القضايا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ25 ألفا، ثم المنطقة الشرقية 17 ألف قضية، فيما سجلت منطقة الباحة أقل مناطق السعودية في استقبال القضايا العمالية بـ151 قضية.

قال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية