فى خطوة تهدف الى منع تسقيع الأراضى ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاستثمار الصناعى قررت وزارة الصناعة والتجارة منع وحظر بيع الأراضى الصناعية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة التنمية الصناعية.

يأتى القرار استجابة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلى.

وأصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل، منشورا توجه فيه كل مكاتب الشهر العقارى والسجل العينى ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

من جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعى وضمان وصول الأراضى الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك فى ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتى الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعى.

وأشارت يوسف إلى أن هذا الإجراء سيُسهم فى التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضى وسحب الأراضى من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضى الصناعية.

سمير عارف رئيس جمعية مستثرى العاشر من رمضان قال إن القرار سيقضى على سماسرة وتجار الأراضى الصناعية، كما أنه سيعطى الفرصة والأولوية للمستثمرين الجادين والصناع الحقيقيين.

وأضاف عارف أن الجهود التى تبذلها وزارة الصناعة والتجارة ستعمل على القضاء على ظاهرة تسقيع الأراضى وحل مشكلة طوابير الانتظار إضافة إلى دفع عجلة التنمية بوتيرة أسرع.

وفقا للاشتراطات الجديدة تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع فى التصرف فى الأرض.

وتستهدف الحكومة من ذلك زيادة معدلات النمو التصنيع والإنتاج بما يضمن رفع معدلات نمو الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار بحلول 2030 وهو ما سيساهم وبقوة فى زيادة موادر النقد الأجنبى وانخفاض معدلات البطالة والتضخم.

قال اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه خطوة فى الطريق الصحيح؛ حيث كان قد تقدم بعدد من المطالب الخاصة بتوفير الأراضى والمنشآت الصناعية إلى الحكومة بهدف الإسراع فى زيادة معدلات الإنتاج الصناعى المحلى، ومساعدة المصانع العاملة على التوسع فى زيادة خطوط الإنتاج، ووقف عمليات تسقيع الأراضى الصناعية، والمبالغة فى الاتجار بها فى ظل وجود ندرة فى الأراضى الصناعية المرفقة الجديدة والقريبة من مراكز المدن الرئيسية خلال الفترة الماضية ثمن القرار

ووفق تصريحات لـ«علاء السقطى رئيس الاتحاد»، إن توافر الأراضى الصناعية الجاهزة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق