كشفت مؤسسات مالية حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة، عن 8 اشتراطات رئيسية للاشتراك في النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار». وأكدت المؤسسات المالية الحاصلة علي التراخيص مؤخراً، أن أهم تلك الاشتراطات تتمثل في تحديد نسبة الاشتراك، وكيفية استثمار الأموال بشكل أمن لمواجهه المخاوف السائدة من احتمال الخسارة، مع تحديد توقيت الحصول على المستحقات عند انتهاء علاقة العمل.

كما شملت الاشتراطات أيضاً، إمكانية زيادة المبالغ المسددة من قبل الموظف في حال الرغبة في تعظيم الفوائد، مع إمكانية الاستمرار في استثمار الأموال المستحقة في الصندوق بعد انتهاء علاقة العمل، إلى جانب المنافع التي تعود على الموظف المشترك في البرنامج وكذلك على أصحاب العمل الذين يشتركون في تلك الصناديق.

ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع شركتي «الصكوك الوطنية» و «ضمان للاستثمار» التراخيص الأولى من نوعها لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في خطوة تهدف إلى استثمار مكافآت الموظفين بطريقة آمنة وموثوقة بما يضمن حماية حقوقهم وزيادة قيمة مستحقاتهم، وبما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للعمل والاستثمار على مستوى المنطقة.

علاقة العمل

وأفادت شركة «الصكوك الوطنية» بأن رسم الاشتراك الأساسي المترتب على صاحب العمل في صندوقها الاستثماري المحمي لرأس المال، بالنسبة إلى الموظفين بدوام كامل يكون بنسبة 5.83% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال لم تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات، وتكون النسبة 8.33% من الأجر الأساسي الشهري للموظف في حال تجاوزت مدة خدمته 5 سنوات.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك الأساسي الذي يدفعه صاحب العمل (يجوز) للموظفين المسجلين المساهمة (طوعياً) بنسبة من الراتب أو المساهمة بمبلغ إضافي شهري أو مقطوع، وستخصم المساهمة الطوعية من راتب الموظف على ألا تتجاوز نسبتها 25% من إجمالي الراتب السنوي.

ولفتت إلى أن الموظف المشترك في نظام الادخار، يستحق كل مبالغ الاشتراك الأساسي التي سددها صاحب العمل في النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة، وأي عوائد تترتب عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، كما يمكن للمستفيد الخيار في الاستمرار باستثمار أمواله المستحقة في الصندوق، منبهة إلى أنه يجوز للموظفين سحب جزء من أو كامل مساهماتهم الطوعية أو عوائد استثماراتهم في أي وقت خلال فترة عملهم وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الجهة القائمة بإدارة الصندوق.

حماية رأس المال

وفيما يخص المخاوف من استثمار أموال مكافأة نهاية الخدمة وتعرضها للخسارة، قالت شركة الصكوك الوطنية، إن صندوقها المحمي لرأس المال، يمثل خياراً استثمارياً يتيح للشركات وأصحاب العمل تقديم الرعاية المالية ومزايا إضافية للموظفين عبر استثمار أموال نهاية الخدمة الخاصة بهم بطريقة بسيطة وملائمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأشارت إلى أن هذا الخيار الاستثماري يعد مناسباً لأصحاب العمل الذين يسعون إلى زيادة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بموظفيهم مع قدرة منخفضة على تحمل المخاطر بهدف تحقيق عوائد تحاكي عوائد أسواق المال مع ضمان حماية رأس المال في الوقت عينة.

وحول آلية الاشتراك في الصندوق وتسجيل العمالة، أكدت الصكوك الوطنية أن البداية تكون باختيار الصندوق المرخص والمعتمد من قبل الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبعدها يقوم صاحب العمل بالاشتراك في الصندوق من خلال استيفاء البيانات المطلوبة للتسجيل، ثم توقيع الشركة اتفاقية الاستثمار مع شركة الصكوك الوطنية مدير الصندوق ومدير السجل.

وقالت إنه عن طريق النظام يقوم الصندوق بمنح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية