توترات تعيشها المنطقة العربية نتيجة الصدمات الخارجية المؤثرة بفعل الحرب في غزة والتوترات في البحر الأحمر، فتواجه مصر هذه الفترة تحديات عديدة مما دفع الحكومة إلى طلب تعديلات في بعض بنود برنامج صندوق النقد الدولي.

مطالبة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".

وأَضاف الرئيس: "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة- وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس، لا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".

جاءت تصريحات الرئيس بعد أيام من رفع سعر البنزين بجميع أنواعه والسولار بين 7.7% إلى 17% للمرة الثالثة خلال 2024 ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد لا يمانع مراجعة الاتفاق وأعلن صندوق النقد الدولي أنه لا يمانع إعادة مناقشة شروط الاتفاق مع مصر، جاء بعد أن أبدت مصر رغبتها في مراجعة شروط القرض الذي حصلت عليه بالنظر إلى الأعباء الاجتماعية المترتبة على تخفيض دعم السلع.

وفي تصريحات تلفزيونية لاقتصاد الشرق ـ قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إنها منفتحة على تعديل أي برنامج بما يخدم الظروف على أفضل وجه، في إشارة إلى الاتفاق الموقع مع مصر.

زيارة قريبة لمديرة الصندوق النقد الي مصر

وذكرت غورغييفا،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد