حظر مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" الذي طرحه البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم، على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي.
كما حظر المشروع الاستقطاع، دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل، ما يجيز الاستقطاع بالنسبة إلى البنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية ْبالنسبة إلى شركات التمويل.
وذلك إلى جانب منع الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز، وذلك دون الإخلال بالأحكام النظامية أو ذات الصلة الواردة في هذه الضوابط.
طرح "المركزي السعودي"، مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط من تاريخ إصدارها.
حماية حقوق أطراف العلاقة
يهدف المشروع إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة، وتحسين كفاءة التحصيل من خلال وضع إجراءات فعالة لتقليل نسبة الديون المتعثرة، ومراعاة السلوك المهني في التعامل مع العملاء، واتباع الحد الأدنى من الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند التواصل مع العملاء أو كفلائهم، بغرض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
