في خضم الأزمات الغذائية واضطراب سلاسل التوريد والشحن التي عانى منها العالم في السنوات القليلة الماضية، تمحورت الرؤية المستقبلية لحكومة إمارة أبوظبي حول وضع خُطةٍ طموحٍ للأمن الغذائي، لا تهدف فقط لتحقيق دفعة قوية لقطاع الزراعة لكي يضمن الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل لتصبح إمارة أبوظبي مُصدّراً صافياً للأغذية للأسواق الدولية في المستقبل المنظور.

ولا تزال كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شاهداً على النجاح في التغلب على أصعب الظروف التي واجهها العالم في مجال الأمن الغذائي، ففي ذروة احتدام أزمة «كوفيد- 19»، عام 2020، قال سموه «إنه رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع، ونحن جزء منه، فإن سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات خلال هذه الظروف، بإذن الله تعالى، لم ولن تتأثر.. نطمئن الجميع بأن عملية توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة».

ومن أهم ما يدعو للتفاؤل بشأن نجاح خطة إمارة أبوظبي للاكتفاء الذاتي من الغذاء والتحول لتصدير الأغذية، أن جهاز أبوظبي للاستثمار بما يملكه من قدرات وإمكانات وكفاءات بشرية عالية الكفاءة قد تحمَّل مسؤولية تنفيذها، وأنشأ لها مجمعاً متميزاً لتنمية الغذاء ووفرة المياه، وحدد في سبيل تحقيقها مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للقياس والرصد والمتابعة. فمن خلال برامجه الترويجية المتميزة وحوافزه الاستثمارية التنافسية، يستهدف الجهاز جذب نحو 128 مليار درهم من الاستثمارات لقطاع زراعات الأغذية بحلول عام 2045.

وتجدر الإشارة إلى أن التيقن من كفاءة هذه الخطة الاستثمارية الطَّموحِ يكمن في أمرين، أولهما ما تشمله مدخلات هذه الخطة من عناصر ومكونات، والثانية المخرجات المأمولة من وضعها موضع التنفيذ. ففيما يتعلق بمدخلات الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة الغذائية، فهناك عناصر واضحة ومعزِّزة لكفاءتها. حيث إنه من المتوقع أن يترتب على الدعم الذي سيقدمه جهاز أبوظبي للاستثمار تدفق الاستثمارات عالية القيمة المضافة لقطاعات وأنشطة إنتاج الغذاء، بدءاً من نشاط الإنتاج الحيواني والمزارع السمكية، وصولاً إلى اللحوم البديلة والأعشاب البحرية.

كما يُتوقع أن يخلق هذا الدعم فرصاً متنوعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية