حققت الصادرات الصينية في شهر أغسطس الماضي، أسرع وتيرة نمو لها منذ ما يزيد على عام ونصف، حيث بدأت شركات التصنيع في التسابق لتصدير أكبر قدر من منتجاتها قبيل رسوم الصادر، التي تخطط مجموعة من شركاء الصين التجاريين لفرضها، بينما تراجعت معدلات الواردات في ظل ضعف الطلب المحلي. وتشير البيانات التجارية، للتحديات التي تواجه بكين، في الوقت الذي يبذل فيه صانعو القرار، جهوداً كبيرة للنهوض بالنمو العام، دون الاعتماد على الصادرات، خاصة في ظل الإحجام المحلي عن الإنفاق. واجه الاقتصاد الصيني، صعوبة في تحقيق الانتعاش في السنة الماضية، نظراً للتداعيات الناجمة عن معاناة القطاع العقاري، بالإضافة إلى بطء نمو الصادرات وتراجع أسعار السلع المُصنعة، في أدنى معدل لها منذ 14 شهراً، ما دفع المنتجين لخفض أسعارها، بُغية جذب المشترين، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت صادرات الصين في أغسطس الماضي، بنحو 8.7%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2023، وبزيادة عن شهر يوليو عند 7.0%، وذلك في أسرع وتيرة نمو لها منذ، 18 شهراً، مع توقعات باستمرارها على ذات المنوال خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب وول ستريت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية