حمل المشروع الذي طُرح من قِبل البنك المركزي السعودي "ساما"، وأعلنه أمس لتحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد"، العديد من التحسينات، من أبرزها إلزام جهات التمويل باستقطاع القسط في التاريخ المتفق عليه، وفي حال تجاوز هذا التاريخ فالسبب عائد لجهات التمويل، وعدم الحصول على موافقة العميل الموثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل ملزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية، مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.

ويهدف المشروع إلى تحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء، والتواصل معهم في هذا الشأن بما يحمي حقوق أطراف العلاقة.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع تحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد" على مدى (15) يومًا، ودراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ لاعتماد الصيغة النهائية لها.

ومن أهم التحسينات تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يكون محددًا في عقد التمويل أو في جدول السداد، أو متفقًا عليه لاحقًا مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.

ويجب أن يراعَى في هذا الشأن حالات تغيُّر تاريخ إيداع الراتب، سواء بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع - إجازات الأعياد).

وكذلك بالنسبة لتعثر العميل عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة (3) ثلاثة أشهر متتالية، أو التأخر في سداد (5) خمسة أقساط متفرقة لمدة (7) سبعة أيام عمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق