تزور بعثة فنية من صندوق النقد الدولي، القاهرة، خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، وذلك لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المقرر مع مصر.

وعلم «المصري اليوم»، أن هناك مشاورات وتفاهمات مبدئية مشتركة جرت خلال الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي بين الحكومة والصندوق، بشأن التوجه نحو مراجعة بعض بنود البرنامج المقرر.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن الصندوق أبدى مرونة في التعاطي مع بعض بنود وبرامج الاتفاق الزمنية، لاسيما ما يتعلق بإمكانية تمديد البرنامج الزمني لرفع الدعم وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل، والتي قطع الجانب المصري شوطا كبيرًا في طريقها، فضلًا عن إصلاحات أخرى متفق عليها.

وأضافت المصادر، أن هناك سيناريوهات وبدائل ستعرضها الحكومة على بعثة الصندوق لدى زيارتها القاهرة الأسبوع المقبل، أبرزها تمديد برنامج الإصلاح لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار التي أصبحت مثار شكوى من الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، على خلفية زيادة أسعارالوقود المتتالية، وتغير سعر الصرف أكثر من مرة.

من جانبه توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبيرالسابق بصندوق النقد الدولي، أن يبدي الصندوق مرونة كاملة في تعديل برنامج القرض المصري، وإعادة النظر في بعض شروطه، خاصة ما يتلعق بدعم المواد البترولية، لكنه استبعد أن تتجه الحكومة إلى طلب زيادة تمويل البرنامج مقابل مد أجله إلى 5 سنوات مقابل 3 سنوات حاليا.

وقال «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن أكبر دليل على اهتمام الصندوق بالطلب المصري زيارة مديرته التنفيذية على رأس الوفد الرسمي للقاهرة، لمراقبة ما يحدث عن قرب من تأثيرات سلبية جراء ما يحدث من تطورات جيوسياسية في المنطقة وتهديدات الحرب الإقليمية، وما خلفته من فقد مصر نحو 70% من إيرادات قناة السويس، نتيجة تأثر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم