خلص مختصون في القطاع العقاري إلى أن دخول الشركات عملاقة إلى السوق السعودية مثل بلاك روك الأمريكية، سيسهم في خفض معدل فوائد القروض التمويلية لمشتري المساكن، وضخ سيولة، لكنهم حذروا من خطورة الإفراط في التمويل، حتى لا يؤثر سلبا في الإنفاق الإستهلاكي.
جاء ذلك في "مساحة الاقتصادية" التي نظمتها عبر منصة X تحت عنوان "القروض العقارية ودخول بلاك روك إلى السوق السعودية"، بحضور الخبيرين العقاريين بسام عبدالعزيز نور، والدكتور محمد مكني، وإدارة الزميل حسين مطر مساعد رئيس التحرير ورئيس غرفة الأخبار، ومشاركة الزميلين رائد الصوينع مدير قسم الملتميديا ومراد الزهراني من الكنترول.
بلاك روك واحدة من شركات إدارة الأصول في العالم، ودخلت السوق السعودية في 2018 وبدأت خدماتها في العام الذي يليه ولها مقر في ليسن فالي، وهي تدير أصولا حول العلام بنحو 11 تريليون دولار.
في بداية المساحة، قال بسام نور، إن بلاك روك بدأت الاستثمار في السوق السعودية بخمسة مليارات ريال، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنظيم سوق الأوراق المالية للرهون العقارية، وليس الاستثمار في القروض السكنية.
أضاف "كان من المهم في الفترة الماضية، إحداث طرق لتخفيف تركيز الإقراض على المصارف، وتوزيعها إلى عدة جهات فتتوزع أيضا المخاطر على عدة جهات، كان بينها الشركة السعودية لإعادة التمويل العائدة إلى صندوق الاستثمارات العامة".
نوه نور بأن دخول بلاك روك وغيرها يعني دخول سيولة من خارج البنوك، وهذا لن يخفض قيمة المنازل مثلا من مليون ريال إلى 800 ألف ريال، لكنه يسهم في خفض الفائدة على القروض، مضيفا "هنا قطعا ستنخفض فائدة القروض لفتح المجال لقطاعات غير بنكية بالدخول".
أشار إلى أن الخاسر الأكبر من دخول بلاك روك للسوق هم البنوك، لأنها ستخسر معدلات الفائدة المرتفعة، بينما المستفيد الجديد والقديم هم المستفيدون الحقيقيون، من خلال طلب إعادة تمويل من بنكه، أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
