يتوافد كبار مسؤولي بنوك وشركات "وول ستريت" إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر على طراز منتدى دافوس العالمي، في وقتٍ تواجه السعودية انخفاض أسعار النفط، وتسجل عجزاً في الميزانية، وسط تحدياتٍ لجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على مصدر تمويل آخر هو الديون.
أصدرت حكومة المملكة وكياناتٍ سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، سندات ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، ويشمل ذلك مبيعات السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.
إصدار أدوات الدين بهذه القيمة، جعل الدولة الغنية بالنفط إحدى أكبر مُصدري الديون الدولية في الأسواق الناشئة هذا العام. ومن المحتمل أن تقترض المملكة عشرات مليارات الدولارات الإضافية في 2025، بحسب نديم أمتوري، مدير قسم أبحاث الدخل الثابت في "أرقام كابيتال".
مبادرة مستقبل الاستثمار
هذا الأسبوع، تشهد المملكة انطلاق مؤتمر
سيقدم المؤتمر نبذة عن شهية المستثمرين لضخ الأموال في السعودية، حيث تسعى البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وسط تحديات مالية.
هبطت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل، رغم تقليص المملكة مع أعضاء آخرين في تحالف "أوبك+" إمدادات الخام، في وقتٍ يجري إنفاق مئات مليارات الدولارات على تنفيذ خطة التحول الاقتصادي بموجب "رؤية 2030" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هذا مع تباطؤ المستثمرين الدوليين حتى الآن في ضخ الأموال بالمشاريع العملاقة مثل مدينة "نيوم" الجديدة.
مجال للمناورة عبر الاستدانة
في العام الماضي، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى السعودية لأدنى مستوياتها منذ عام 2020، واستمرت في التباطؤ خلال النصف الأول من عام 2024، ما جعل الديون خياراً أكثر أهميةً بالنسبة للرياض لتمويل المشاريع الطموحة التي تعمل على تطويرها.
كارين يونغ، الباحثة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، ترى أنه "سيجري سد الفجوة المالية من خلال الديون عبر عدد كبير من الكيانات ذات الصلة بالدولة، وبالتالي يوجد مجال للمناورة من خلال إصدار سندات جديدة وعبر ديون الشركات".
وتقر الحكومة السعودية بأن انخفاض أسعار النفط واحتياجات الإنفاق الضخمة قد يضغطان على مواردها المالية. حيث تتوقع أن تسجل عجزاً مالياً حتى عام 2027 على الأقل مع إعطاء الأولوية للإنفاق على تنويع اقتصادها. وأعلنت وزارة المالية أنها ستواصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
