دبي في 29 أكتوبر /وام/ اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025.وتم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم.وتُعد دورة الموازنة هذه، الأضخم في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد اهتمام دبي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2025 بإجمالي 86.26 مليار درهم، والإيرادات بإجمالي 97.66 مليار درهم، فيما حددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 5 مليارات درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية "D33" وإستراتيجية جودة الحياة 2033.وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2025 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة والقطاعات المرتبطة بها، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وذلك في إطار إستراتيجيات مُحكمة مثل إستراتيجية التعليم 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.وجاءت دورة الموازنة 2025-2027 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال رسم خارطة متكاملة للتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع وتحقيق الرؤية المُلهِمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يصبح اسم دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الدائرة حريصة على تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مؤكداً تمتع الخطط المالية بالمرونة وقابليتها للتطوير.وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2025، تواصل تلبية متطلبات خطة دبي الإستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، إضافة إلى الخطط التي أطلقتها حكومة دبي حديثاً، ومن أبرزها إستراتيجية دبي اللانقدية، التي ترمي إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي.وأضاف: "نحرص في مالية دبي، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، على تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بزيادة الدعم الحكومي للمجالات الحيوية، مثل التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنة الحياة في دبي، وكذلك الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة".وأكد معالي المدير العام لمالية دبي أن الحكومة ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، مشيراً إلى أنها أسست في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرّر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز الوضع المالي للإمارة.وتوقع آل صالح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات