توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن يظل معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7% فقط لعامي 2024 و2025 بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3.0% بين عامي 2021 و2019، معتبرة ذلك يمثل «تناقضاً صارخاً مع متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 4.4% في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية».

وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية لعام 2024 الذي أصدرته اليوم في جنيف، إن التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للاقتصادات النامية «ففي حين حققت بلدان الجنوب نمواً مذهلاً بلغ 6.6% خلال الفترة 2003-2013، فقد انخفض متوسط نموها منذ ذلك الحين إلى 4.1% فقط بين عامي 2014 و2024 وباستثناء الصين، فإن الصورة أكثر قتامة».

ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي بلغ 2.8% فقط في العقد الأخير، وفي الوقت نفسه شهدت البلدان النامية تضخم أعباء ديونها بنسبة 70% بين عامي 2010 و2023، مما يعرض العديد منها لخطر تدابير التقشف التي يمكن أن تقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.

أوضح التقرير أنه على الرغم من الفرص المتاحة للبلدان النامية بسبب نمو التجارة بين بلدان الجنوب والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر، إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع ركود الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية أن العمل المتعدد الأطراف والبنية المالية الدولية المنقحة يشكلان ضرورة أساسية لمعالجة هذه التحديات ودعم النمو المستدام والشامل.

يرى التقرير أن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة المدفوع باضطرابات سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة أدى إلى تآكل القوة الشرائية في البلدان النامية وانخفاض دخل الأسر بنسبة 8% منذ عام 2020.

وحذرت «أونكتاد» من الاعتماد فقط على التشديد النقدي لمعالجة التضخم داعية بدلاً من ذلك إلى مزيج من السياسات يشمل إستراتيجيات مالية وتنظيمية.

وأكد التقرير أن الحل الآن يتطلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية