تدرس السعودية فرض ضوابط جديدة تهدف إلى حماية حقوق الموظفين فيما يتعلق بالاستقطاع من رواتبهم، بحيث تحظر أي استقطاع من الراتب إلا بوجود حكم قضائي، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مبدأ العدالة والشفافية في العلاقة بين الموظف وصاحب العمل، حيث تأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وحماية حقوق العاملين.
وتعد مسألة الاستقطاع من الراتب واحدة من القضايا المهمة التي تؤثر على استقرار وأمان الموظفين في القطاعين العام والخاص، وقد تُنفَّذ الاستقطاعات لأسباب متنوعة مثل سداد القروض، أو الأقساط، أو الالتزامات المالية الأخرى، وأحيانًا تأتي هذه الاستقطاعات دون علم الموظف أو موافقته، مما يثير قلقًا واسعًا حول مدى قانونية هذه الممارسات وتأثيرها على الموظفين.
الضوابط المقترحة تهدف إلى أن يكون الاستقطاع محكومًا بقرار قضائي، ما يُعزز حماية حقوق الموظف ويُحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال هذه العمليات بشكل غير قانوني، هذا التوجه يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، حيث تهدف السعودية إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي، وهو ما يعكس توجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد أكثر شفافية وعدالة.
هذا التوجه الجديد يشير إلى التزام السعودية بتحقيق توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ما قد يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وجذبًا للكفاءات، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية
