عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السابعة وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها.

حيث أصدر مجلس الشورى قرارًا بالموافقة على تعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/4/1438هـ الذي تضمن تعديل تعريف " اللجنة الوطنية " الواردة في المادة (الأولى) , ليصبح بالنص الآتي "المركز" : المركز السعودي لكود البناء"، كما تضمن القرار الموافقة على تعديل عبارة "تعد اللجنة الوطنية"؛ لتكون "يعد المركز"، وعبارة "وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"؛ لتكون "وزير البلديات والإسكان"، وذلك في المادة (الخامسة عشرة)، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, حول إنشاء المركز السعودي لكود البناء.

وفي شأن تعليمي , أصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ , طالب فيه جامعة القصيم بالعمل على تنمية وتنويع استثماراتها وأوقافها , بما يسهم في تنمية إيراداتها الذاتية، واستدامتها المالية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي ,بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى الإسراع في إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين، وتعزيز دور الجامعة في التنمية المحلية.

وخلال الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث رأى عضو مجلس الشورى سمو الأمير فهد آل سعود توجيه جهود بنك التنمية الاجتماعية نحو المنتجات التي تدعم التنمية الاجتماعية، كما اقترح سموه دراسة نقل منتج تمويل المنشآت الصغيرة إلى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم بنك التنمية الاجتماعية - بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والقطاع غير الربحي - تحسين جودة خدماته الإدارية والفنية، وتسهيل وصول المستفيدين إليها، خاصة في المناطق والمحافظات البعيدة، كما دعا عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي بنك التنمية الاجتماعية بمضاعفة جهوده للرفع من كفاءة أداءه وتعزيز شراكاته واتفاقياته؛ بما يُمكن من قياس مدى استغلال البنك للأدوات التنظيمية والموارد المتاحة (مالية وبشرية) كمدخلات لتعظيم مخرجاته على التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة السعودية.

من جهتها رأت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري ضرورة الاستفادة من التطورات السريعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن البنك من تقديم خدمات استشارية متقدمة تلبي احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة بما يعزز تجربة المستخدم ويرفع من مستوى رضا العملاء، وبدوره أشار عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن الجبر إلى أهمية وجود شراكات للبنك مع الجهات ذات العلاقة بمنظومة التنمية الاجتماعية، وأن تكون هذه الشراكات استراتيجية وتتقاطع مع جوهر أعماله ومكملة للجهود التي تقوم بها الجهات المختلفة في المنظومة.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري بنك التنمية الاجتماعية بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات العلاقة، على زيادة تنفيذ عدد طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم أهمية دراسة عمليات تدقيق طلبات التمويل المقدمة إلى البنك وتقييمها من قبل اللجنة المختصة في البنك حيث انها قد تكون محطه تطوير للاشتراطات , والتي يمكن أن تساهم في تحسين نسبة الاستجابة أو القبول للتمويل.

وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا بنك التنمية الاجتماعية بتخصيص جزء من التمويل الاجتماعي للتعليم لدعم الطلاب والطالبات في استكمال دراستهم الجامعية لتحقيق التنمية المستدامة وأسوةً بالممارسات العالمية، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن متصل ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1444/1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ خالد السيف, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة, حيث دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ فضل البوعينين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تفعيل دوره، و توفير التمويل الميسر والمدعوم للمنشآت، ومعالجة تحدياته وتطوير المنتجات التمويلية لتقديمها للباحثين عن التمويل والدعم من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل