في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية السريعة التي تعيشها المنطقة العربية، تجد الدول العربية نفسها وسط مرحلة دقيقة مملوءة بالتحديات المُركبة، التي تفرض على الحكومات وصنَّاع القرار الاستعداد لمستقبل اقتصادي وسياسي مُختلف، فقد تحولت المنطقة ميدانًا لتنافس وصراعات القوى الكبرى والإقليمية التي تسعى إلى مزيد من الهيمنة والنفوذ، وأصبح من المسلَّم به أن الصراعات الجيوسياسية في المنطقة العربية لم تَعُد تحدث بمعزل عن التغيرات الكبيرة في الأسواق العالمية، إذ توجَد علاقة تبادلية بين الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية، فكل منهما تؤثر في الأخرى، ما يجعل الوضع أكثر تعقيداً، بل يضع استقرار بعض الدول على المحك.

ويشير العديد من التقارير الدولية إلى حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة، فوفقاً لتوقعات خبراء الاقتصاد، قد تشهد أسعار النفط زيادة بنسبة 30 في المئة على المعدلات المتوقعة إذا ما تفاقمت الصراعات الجارية في الشرق الأوسط، ذلك أن أي تصعيد في مناطق الإنتاج الرئيسية للنفط سيؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في تكاليف الإنتاج العالمية، وبالتبعية أسعار السلع الأساسية، كما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية التي يواجهها العالم اليوم. ومع استمرار الصراعات، فإن مثل هذا الارتفاع سيؤدي إلى تقليص النمو العالمي ما بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية في الأقل (أي نحو 200 مليار دولار)، في مؤشر واضح إلى مدى ارتباط المخاطر الجيوسياسية بالتقلبات الاقتصادية العالمية.

وعلى الرغم من أن الانخفاض قد يبدو صغيراً نسبيّاً، فإن تأثيره التراكمي يتجاوز القيمة المالية المباشرة، لأنه يحُدِث تغييراً ملموساً في أوضاع بعض الدول النامية، والقطاعات الاقتصادية الأكثر ضعفاً، خاصة فيما يتعلق بفقدان الوظائف، وتقليص الاستثمارات، وتعميق التفاوتات الاقتصادية. وتوقَّع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، صدر في يوليو الماضي، أن يستقر النمو العالمي عند نحو 3.2 في المئة، مقارنة بـ2.8 في المئة عام 2023.

وبرغم توقعات انخفاض التضخم العالمي إلى 4.8 في المئة عام 2024، فإن هذا الانخفاض لا يزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة «كورونا»، ما قد يضيف مزيداً من التحديات لمحاولات استعادة التوازن المالي العالمي. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال تمثل مصدر قلق رئيسيّاً، خاصة في ظل تعقيد المشهد الجيوسياسي العالمي الذي يزيد صعوبة استعادة استقرار السياسة النقدية، المتمثل في ضبط معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وتتزامن هذه التحديات مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، إذ يتوقع أن ينخفض معدل النمو في الصين إلى 4.5 في المئة عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1990، وسيؤثر هذا التباطؤ تأثيراً مباشراً في الدول التي تعتمد على التجارة مع الصين، سواء كانت تعتمد على استيراد البضائع الصينية، أو على تصدير منتجاتها إلى السوق الصينية، ما يزيد من حدة المخاطر الاقتصادية العالمية. وإضافةً إلى هذا العدد الكبير من التحديات الجيوسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ أربعة عقود، يفرض ضغوطاً إضافية على الدول النامية التي تعاني تصنيفات ائتمانية ضعيفة. وتواجه هذه الدول تحديات اقتصادية كبيرة بسبب عبء الديون المتزايد، الذي وصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2000، وقد تكون لهذا كله آثار طويلة الأمد في استقرار النظام المالي العالمي، خاصة إذا ما استمر النمو الاقتصادي في التباطؤ، وأصبحت الدول النامية غير قادرة على سداد ديونها أو تمويل مشروعاتها الاقتصادية.

ومع تصاعد هذه التطورات دخلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية