ألقت الأزمة المستمرة التي تعيشها ألمانيا بثقلها على اقتصادها، وبسبب حجمها الهائل، أثقلت كاهل المنطقة الأوروبية بأكملها، وفقاً لما ذكرته مجلة "Fortune" واطلعت عليه "العربية Business".

يعد الوضع الاقتصادي لألمانيا نتيجة للعديد من المشاكل المتراكمةــ من البيروقراطية التي تعوق الأعمال التجارية إلى ضعف التعافي في الطلب الذي يعوق نمو صناعاتها الرئيسية.

ولكن وفقاً لألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ربما يكون هناك إجابة واحدة غير قابلة للتفاوض على ما سبق وهي الإصلاحات الهيكلية.

وقال كامر لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية: "بدون بنية تحتية فعّالة، لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد منتج"، موضحاً أن ألمانيا بحاجة إلى إصلاحات هيكلية والمزيد من الاستثمار في البنية التحتية العامة للتخلص من الركود. وأضاف انخفاض عدد السكان العاملين والبيروقراطية إلى قائمة المشاكل.

ويُتوقع انكماش الاقتصاد الألماني - الأكبر في أوروبا - بنسبة 0.2% في عام 2024 للعام الثاني على التوالي. وأكد وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، على مخاوف كامر في وقت سابق من هذا الشهر، مسلطاً الضوء على أن العديد من مشاكل البلاد ناجمة عن هياكل داخلية وليس عوامل دورية.

قد شقت ألمانيا طريقها بقوة عبر الجائحة وأزمة الطاقة التي عقبت غزو روسيا لأوكرانيا. ومع ذلك، فقدت قبضتها على التجارة والتصنيع لبضع سنوات. فعلى سبيل المثال، انخفضت صادرات البلاد إلى أكبر شريك تجاري لها، الصين، بشكل حاد.

على الرغم من بناء سمعتها كبطل أوروبي من خلال براعتها الصناعية خلال جزء كبير من القرن الحادي والعشرين، فإن التحديات التي تواجهها ألمانيا داخل أراضيها كانت تتزايد أيضاً. لقد تركت سنوات من البيروقراطية، ونقص الاستثمار في تحديث البنية الأساسية، وارتفاع التكاليف، البلاد في محاولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق