شهدت المملكة العربية السعودية تحولاً بارزاً في مجال المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح القطاع الخاص لاعباً محورياً في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم المجتمع.

بفضل التزامه المتزايد بمسؤولياته الاجتماعية، ارتفعت نسبة مساهمة الشركات السعودية في الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 إلى 4.15% بنهاية عام 2023، في انعكاس مباشر لتطلعات المملكة ضمن إطار رؤية 2030 لتعزيز المسؤولية المجتمعية في مختلف المجالات.

وقد برز هذا التطور خلال فعاليات «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية»، الذي جمع الشركات والمؤسسات المالية السعودية لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون مع الجهات الدولية، بدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف بناء مجتمع مستدام يُسهم الجميع في تطويره.

وفي هذا السياق، صرّح مهند محمد الجعيدي، المدير المكلف للمسؤولية الاجتماعية في بنك الرياض، لـ (CNN الاقتصادية) بأن البنك يسعى لدعم المسؤولية الاجتماعية من خلال استراتيجيات شاملة ومبتكرة، وأوضح أن بنك الرياض، منذ إطلاقه برنامج «بكرة» في عام 2019، قام بتحديثه في 2024 ليشمل ثلاث ركائز أساسية: التنمية، والتمكين، وحماية البيئة، وأكد الجعيدي أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي مستدام عبر دعم الأنشطة البيئية والاجتماعية، معتبراً أن مثل هذه الملتقيات تشكّل فرصة لتعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية على مستوى الشركات والأفراد.

من جهة أخرى، أوضحت رابعة بنت محمد الشمسي، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لـCNN الاقتصادية أن البنوك السعودية تؤدي اليوم دوراً حيوياً في مجال المسؤولية الاجتماعية، انطلاقاً من إيمانها بدورها التنموي والاقتصادي، وأضافت أن البنوك السعودية استثمرت العام الماضي نحو 200 مليون ريال سعودي في مبادرات اجتماعية شملت مجالات البيئة، والتعليم، والصحة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تعزيز استدامة المجتمع، وأكدت الشمسي أهمية تضافر الجهود في هذا المجال، معتبرةً أن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام قانوني، بل هي شراكة حقيقية لبناء مجتمع قوي وواعٍ.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية المملكة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، حيث تواصل الشركات والمؤسسات السعودية جهودها لتحقيق التميز في هذا المجال، ما يعكس رؤية القيادة السعودية في إشراك الأطراف كافة لتحقيق التنمية الشاملة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية