قناة العربية - الأسواق | وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي. تتولى اللجنة مسؤولية إدارة الدين الخارجي بشكل شامل، مع وضع حد أقصى للاقتتراض الخارجي سنويًا وفقًا لمعايير الاستدامة المالية. يشمل القرار ضرورة الحصول على موافقة اللجنة قبل التعاقد على أي قروض خارجية، وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاج إلى تمويل خارجي. كما يشترط القرار وجود دراسة جدوى للمشروعات وتحديد احتياجات التمويل، مع التركيز على القروض التنموية الميسرة لتعزيز السيولة وتقليل الفجوة الدولارية. تلتزم اللجنة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف الدين الخارجي وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الاقتراض