قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي تعقد اجتماعاتها في إطار خطط الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن اللجنة تضع شروطًا ومعايير وتحدد أولويات المشروعات التي سيتم تمويلها.

وأشار إلى أن هناك عملية متابعة لجهات التمويل الدولية، موضحًا أنه من خلال المشاورات سواء على المستوى الوطني أو الخارجي يتم تحديد المشروعات ذات الأولوية ومن ثم تحديد سقف الدين الخارجي.

ونوه بأنه في حالة الضرورة القصوى يمكن الخروج عن الحد الأقصى للاقتراض وبموافقة مجلس الوزراء، مثل أن تكون هناك احتياجات أساسية واستراتيجية للمواطنين.

وأوضح أنه في هذه الحالة، يمكن تجاوز هذا الحد الأقصى بقرار من مجلس الوزراء، مطمئنًا المواطنين بأنه سيتم في الفترة المقبلة متابعة وضع الحد الأقصى للدين وحوكمة الاقتراض وذلك لضمان استمرار المسار النزولي للدين الخارجي.

وأكّد أن نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لنحو 152 مليار دولار يعني أن الدولة في طريقها الصحيح، مؤكدا التزام الحكومة بما تعلنه من العمل على خفض الدين.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.

ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.

كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق