حمل المشروع الذي طُرح من قِبل البنك المركزي السعودي "ساما"، وأُسدل الستار عنه بداية هذا الأسبوع، لتحديث "ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد"، محظورات تمنع جهات التمويل من استقطاع المبالغ من حسابات العملاء، منها حجز أو استقطاع مستحقات نهاية الخدمة، ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
ومن أبرز المحظورات التي وردت في النظام الجديد، الذي طُرح للاستطلاع: استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل.
ومنها أيضًا: الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء (ولو بشكل مؤقت)، وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
