أودعت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق وأحمد عبدالعاطي، وبحضور علي فرج، وكيل النائب العام، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، حيثيات الحكم على 4 متهمين في القضية رقم 166 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، «طبيب و3 موظفين بمستشفى أم المصريين» بإحداث عاهة مستديمة لطفل، واختلاس تذكرة علاج والتزوير في محررات رسمية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول وتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات لغيابهم، وبعد سماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابعة بينما المتهمة الثانية لم تحضر رغم إعلانها ومن ثم يجوز الحكم في غيبتها بموجب المادتين 384 و368 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت: أن وقائع الدعوى حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في الساعات الأولى من صباح الثالث من أغسطس 2023 تعالت صرخات الطفل سليم طارق الذي لم يبلغ من العمر عامه الأول الذي كان يحاول مثل أقرانه في عمره أن يحبو محاولا الوقوف على قدميه الضعيفتين، إلا أنه لم ينجح في ذلك وسقط أرضا على يده اليسرى فهرع والداه لإستطلاع أمره فما كان منهما إذاء صرخاته التي لا تنقطع إلا أن أسرعا دون تفكير لتداركه بالإسعافات اللازمة فلجئا لمستشفى الهلال الأحمر، حيث كانت الساعة الرابعة فجرا فقابلهما طبيب مقيم فناظر حالة الطفل وأجرى له الأشعة اللازمة وتبين له تورم وإحمرار الذراع الأيسر للطفل وأجرى له أشعة سينية وطلب من والده إجراء بعض التحاليل اللازمة خارج المستشفى لعجز فني التحاليل بالمستشفى عن سحب العينة من ذراع الطفل.
وتابعت الحيثيات: هرع والد الطفل وبصحبته والدته وساقهما القدر إلى مستشفى أم المصريين العام، فتوجها إلى كاتب الاستقبال وتحصلا على تذكرة علاج موجهة لقسم طوارئ العظام، وما أن دخلوا غرفة الكشف حتى طلبت المتهمة الثانية الممرضة «نادية.ر»، تذكرة العلاج لتدوين محتواها بدفتر استقبال الطوارئ واعادتها لوالد الطفل المجني عليه وقامت بتوجيهه للمتهم الثالث فنى العظام، «معتز. ع»، المتواجد بذات الغرفة - والذي إعتاد مزاولة مهنة الطب بتوجيه وبإتفاق ومساعدة من المتهم الأول - مدعية أنه الطبيب النوبتجي وهي تعلم أنه مجرد فني عظام بالمستشفى، فقام بالإطلاع على الأشعة التى كان قد تحصل عليها والد الطفل المجنى عليه من مستشفى الهلال الأحمر، ووقع الكشف الطبي على الطفل مقرراً لوالده أن الطفل بحاجة لعمل جبيره على يده اليسري وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج ووقع عليها باسم المتهم الأول الطبيب، «علاء. ح. س»، الذي لم يكن متواجداً بالنوبتجية.
بينما كلف المتهمة الرابعة، «رضا. أ. م»، العاملة بالمستشفى الحاصلة على شهادة محو الأمية - بتثبيت الجبيرة بيد الطفل، وهو يعلم بأنه ليس مختص بتوقيع الكشف الطبي على المرضى، قاصدا تزوير تذكرة علاج الطفل، لستر غياب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية بناء على إتفاقهما ومساعدة المتهم الأول له فنفذت المتهمة الرابعة ما كلفت به رغم علمها بأن المتهم الثالث ليس طبيبا ولیس منوطا به توقيع الكشف الطبي على المرضى.
وكان المتهمين الأول والثالث والرابعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم