أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار المصريان، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي، تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية العاملة في هذا القطاع.
وتسعى المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
تمويل القطاع السياحي في مصر
قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الخزانة العامة للدولة تسهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية.
وأشار إلى أن الشركات السياحية الراغبة في الاستفادة من المبادرة ستلتزم ببيع 40 في المئة من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
وأكد كجوك أهمية دعم الحكومة للقطاع السياحي ضمن السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، مؤكداً على الاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
من جهته، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة حيوية لتحفيز الاستثمارات السياحية، خاصة الفندقية، لاستيعاب الزيادة في الحركة السياحية المستهدفة.
تسهيلات مرنة للمستفيدين
وأوضح أن الراغبين في الاستفادة من التسهيلات يمكنهم التقديم على مدار عام كامل، مع تحديد حد أقصى للتمويل قدره مليار جنيه للعميل الواحد، ومليارا جنيه للأطراف المرتبطة.
وأضاف فتحي أن الشركات المستفيدة ستتحمل سعر عائد منخفضاً ومتناقصاً يبلغ 12 في المئة، على ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهراً، وينبغي أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية يونيو 2026.
وأكد أنه سيتم منح الشركات مهلة 6 أشهر بعد انتهاء مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وفي هذا الشأن، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن إلى 96 طلباً ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
