انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات وأقاويل حول احتمالية تعويم الجنيه المصري استنادًا إلى تصريحات نسبت لمديرة صندوق النقد الدولي، والتي دعت إلى إعادة تحرير سعر الصرف في مصر. ورغم أن الحكومة نفت هذه الأنباء، إلا أن القلق لا يزال يسيطر على المواطنين والمستثمرين بشأن مستقبل العملة المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
نفي الحكومة للشائعات أكدت الحكومة أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يعود لشهر يناير الماضي، قبل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة تلفزيونية، أن الحكومة لا تعتزم تحريك سعر الصرف أو اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بالعملة في المستقبل القريب، مضيفًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي، الذي يتبع سياسة مرنة تسمح له بتعديل سعر الصرف وفقاً للظروف الاقتصادية دون اللجوء إلى تعويم كامل.
وأشار خبراء مصرفيون إلى استقرار تدفقات النقد الأجنبي في مصر، حيث تلبي هذه التدفقات احتياجات السوق المحلية وتساهم في سداد الالتزامات الدولية. وأكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن تحرير سعر الصرف قائم على العرض والطلب منذ مارس الماضي، وأن تدفقات النقد الأجنبي في تحسن مستمر، مدعومة بعوائد صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع شركة إماراتية، والتي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
ومنذ توقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، شهدت مصر تدفقات نقدية كبيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، مما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد.
وأوضح الخبير المصرفي طارق حلمي في تصريحات لـ شبكة سي إن إن ، أن الشائعات المتداولة استندت إلى تصريحات قديمة، وأكد أن البنك المركزي المصري لا يعتزم تخفيض قيمة الجنيه في الوقت الحالي، خاصة في ظل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
