نفت الحكومة المصرية اليوم الخميس الشائعات التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن بيع بحيرة البردويل لمستثمر أجنبي.
وكانت بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت شائعات تشير إلى منع الصيادين المصريين من دخول بحيرة البردويل، بعد أن تم بيعها لمستثمر أجنبي.
ونفى المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل.
وأشار المتحدث باسم الحكومة المصرية، إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.
وقال المستشار محمد الحمصانى، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادتها لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.
وأشار إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.
معلومات مهمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس
