أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن إنتاج المصانع في الصين توسع هذا الشهر للمرة الأولى منذ أبريل نيسان الماضي، وهي أخبار طيبة نادرة بالنسبة للقادة الذين يكافحون لتعزيز النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتكافح البلاد تباطؤ الاستهلاك المحلي، وأزمة مستمرة في قطاع العقارات، وارتفاع الديون الحكومية.. وكل هذه العوامل تهدد هدف النمو الرسمي لبكين لهذا العام، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي أكتوبر تشرين الأول، بلغ مؤشر مديري المشتريات في الصين 50.1، وهو مقياس رئيسي للناتج الصناعي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، ارتفاعاً من 49.8 في سبتمبر أيلول.

ويشير الرقم فوق 50 إلى توسع في نشاط التصنيع، في حين تشير القراءة دون ذلك إلى انكماش.

وانزلق المؤشر الرئيسي لمدة ستة أشهر، مع تسجيل آخر مؤشر إيجابي لمديري المشتريات في أبريل نيسان، عندما بلغ 50.4.

كما تفوقت بيانات أكتوبر تشرين الأول على توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ بـ49.9.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن البيانات الصادرة يوم الخميس أظهرت أن «مناخ الأعمال في قطاع التصنيع انتعش».

وقد كشفت بكين في الأسابيع الأخيرة عن مجموعة من التدابير لضخ الأموال إلى الاقتصاد، بما في ذلك عدة تخفيضات رئيسية في أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن.

وقال تشانغ تشيوي، رئيس شركة بينبوينت لإدارة الأصول وكبير خبراء الاقتصاد فيها، في مذكرة يوم الخميس إنه يتوقع «تحسن الزخم الاقتصادي بشكل معتدل.. مع تخفيف السياسات النقدية والمالية».

لكن العديد من المستثمرين يقولون إنهم ما زالوا ينتظرون لرؤية تأكيد رسمي لخطة تحفيز مالي رئيسية، من المتوقع أن تأتي في اجتماع لكبار المسؤولين الأسبوع المقبل.

الاقتصاد الصيني

ستجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، (البرلمان الصيني)، في بكين من الرابع إلى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لإجراء مداولات تقول وسائل الإعلام الرسمية إنها ستشمل التخطيط الاقتصادي.

وكتب جوليان إيفانز بريتشارد، من كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة «لقد بالغت مؤشرات مديري المشتريات في تقدير ضعف الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي».

وأضاف أن «الدراسات الرسمية تشير إلى تحسن آخر في أكتوبر تشرين الأول، مع تسارع وتيرة التصنيع والخدمات، وهو ما يعوِّض عن المزيد من التباطؤ في قطاع البناء».

وتستهدف بكين تحقيق نمو سنوي هذا العام بنحو خمسة في المئة، وهو الهدف الذي أصر المسؤولون مؤخراً على أنه في المتناول.

وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين هذا العام قليلاً إلى 4.8 في المئة في تقرير نشر الأسبوع الماضي.

وكتب تشانغ، من شركة بينبوينت لإدارة الأصول، أنه يعتقد أن هدف النمو الذي حددته بكين «انتقل إلى أفعال»، مضيفاً أنه يتوقع «مزيداً من التلميحات» بشأن السياسة الاقتصادية الصينية المقبلة بعد الانتخابات التي ستجري الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية