تعد المئة يوم الأولى للرئيس الأميركي رمزاً عميقاً لقوة البداية وسرعة تحقيق الوعود، وقد أصبحت مرجعاً يحكم من خلاله على القدرة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة الجديد.

تعتبر فترة مكثفة يواجه فيها الرئيس أعلى التوقعات وأكثر التحديات، وتُعد أيضاً اختباراً عملياً للعلاقة المعقدة بين الوعود الانتخابية وواقع السلطة التنفيذية.

تنطوي هذه الفترة على قيمة رمزية تُحاط بآمال مناصري الرئيس الجديد وخططه الطموحة، وترسم مسار الثقة الشعبية وإمكانية التغيير الفعلي. يعود مفهوم التركيز على المئة يوم الأولى إلى عهد الرئيس فرانكلين روزفلت 1933، الذي قاد البلاد للخروج من أزمة الكساد الكبير بقرارات حاسمة، سريعة، ومُبتكرة أثارت الإعجاب والأمل.

في تلك الأيام، أطلق روزفلت سلسلة إصلاحات اقتصادية أسست لمفهوم «الصفقة الجديدة» وسعى لإعادة بناء الثقة العامة بعد سنوات من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد .

وقد سار على النهج الرؤساء اللاحقون، فأصبح التقليد بمثابة معيار لقدرة الرئيس على قيادة الأمة تحت الضغط، والتحكم في سياق القوى السياسية، وتوجيه الرأي العام نحو دعمه.

وتماماً كما يفعل الكاتب في مقدمة روايته، يسعى الرئيس عبر قراراته الأولى إلى بناء الثقة وترسيخ رؤية واضحة، تُلخص العلاقة الحساسة بين الشعارات الانتخابية وقسوة العمل اليومي، بين الحماسة والواقعية، وبين آمال التغيير وعراقيل البيروقراطية.

«الاتحاد»، تستبق نتائج الاستحقاق الرئاسي، وتبحث النهج والمتوقع لكلا المرشحيْن داخل أسوار البيت الأبيض خلال الـ 100 يوم الأولى للرئيس الأميركي المرتقب.

ففي حال فوز دونالد ترامب أو كامالا هاريس برئاسة الولايات المتحدة، قد تختلف المئة يوم الأولى بشكل كبير بناءً على رؤيتهما وأولوياتهما.

ترامب رئيساً

إذا عاد ترامب إلى الرئاسة، فمن المرجح أن يبدأ فترته باتخاذ قرارات حازمة في عدة مجالات سبق وأنْ ركز عليها في فترته الأولى، أبرزها:

الهجرة وأمن الحدود: «قد يعمل ترامب بسرعة على إعادة بناء سياسات صارمة للهجرة، وربما يستأنف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك ويعيد تنفيذ سياسات تهدف إلى تقليص الهجرة غير الشرعية، وربما يعيد السياسات التي تمنع طلب اللجوء على الحدود الجنوبية».

السياسة الاقتصادية: قد يسعى ترامب إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي، ويعتمد ذلك على بيانات التضخم والنمو، ولكن يمكن أن يكون هناك توتر بين إدارة ترامب والاحتياطي الفيدرالي، إذا استمرت مستويات التضخم المرتفعة، فمن المحتمل أن يتبنى ترامب استراتيجيات للحد من التضخم، مثل تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتخفيف القيود التنظيمية، ويمكن أن يزيد الإنفاق الحكومي، خاصة في مجالات البنية التحتية والدفاع، مما قد يعزز النمو الاقتصادي ويخلق وظائف جديدة.

ومن المحتمل أن يتبنى موقفاً إيجابياً نحو العملات المشفرة، مشجعاً الابتكار في هذا المجال، وقد يسعى إلى وضع إطار تنظيمي يسهل استخدام العملات الرقمية، وقد يسعى ترامب إلى تعديل أو إلغاء بعض جوانب قانون التضخم الذي تم تمريره خلال إدارة بايدن، مؤكداً سياسات تعزز النمو وتقلل من الأعباء الضريبية.

وبشكل عام، ستعتمد تلك السياسات على الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنها قد تميل إلى دعم النمو وتعزيز الاستثمارات.

الملف المناخي لدى ترامب قد يعصف بالكثير، فقد يلغي بعض الإجراءات البيئية التي أقرها الرئيس جو بايدن، والتي يراها عقبة أمام النمو الاقتصادي.

وبشكل عام، من المحتمل أن تتجه سياساته نحو تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استغلال الموارد الطبيعية بدلاً من التركيز على الاستدامة البيئية.

وقد يسعى ترامب إلى دعم صناعة الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم والنفط والغاز الطبيعي، وسيقلل من الدعم المالي والطاقة المتجددة ويعيد توجيه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية