في اجتماعات مغلقة حول صندوق النقد الدولي، بالحصول على تفاصيل بشأن فترات ثبات سعر صرف الجنيه المصري الطويلة، منذ التزام السلطات بسعر صرف مرن، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

جاءت المطالبات على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي، قبل أن تعلن المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا عن زيارة إلى القاهرة الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تستعرض بعثة الصندوق تقدم برنامج دعم البلاد البالغة قيمته 8 مليارات دولار.

أبلغ ممثلو صندوق النقد الدولي المستثمرين أن المقرض الذي يتخذ في واشنطن مقراً له، سيتناول مرونة العملة مع سلطات البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات خاصة.

وقال أحد ممثلي الصندوق إن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان "خافتاً"، من دون إعطاء تفاصيل حول وصفات السياسة النقدية، حسبما قال الأشخاص.

لم يتمكن صندوق النقد من التعليق على الفور على الأمر، ولكن في بيان صادر في أغسطس، قال الصندوق إن نظام سعر الصرف المرن "يظل حجر الزاوية في برنامج السلطات" الإصلاحي.

كانت العملة تتداول في نطاق ضيق منذ خفض قيمتها في أوائل مارس، عندما سمحت السلطات لها بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين. انتعشت العملة قليلاً في الأسابيع التالية، وكانت تتداول عند متوسط أعلى من 48 جنيهاً للدولار منذ أبريل.

قبل ذلك، أبقت مصر سعر صرف الجنيه ثابتاً لمدة عام تقريباً بدلاً من تركه يضعف. وأدى ذلك في النهاية إلى ارتفاع قيمته بشكل كبير، وفقاً للمستثمرين والاقتصاديين، وكان سبباً رئيسياً لانخفاض حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg