وزارة الخارجية" قرار الجامعة العربية يأتي إدراكاً من الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به (أونروا) على مدى أكثر من 7 عقود
وزارة الخارجية: قرار الجامعة العرية يهدف إلى تعزيز موقف دولي موحد يدعم (أونروا) ويواجه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملها
تبنى مجلس جامعة الدول العربية الخميس، قراراً تقدم به الأردن لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها والتي تفضي إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة والتداعيات التي ستترتب على مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً منذ أكثر من عام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي صادر عن الوزارة الجمعة، أن القرار الذي صدر عن الاجتماع احتوى عناصر تنفيذية وإجرائية تضمنت طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة بصفتها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء (أونروا)، وذلك لبحث تداعيات القوانين الإسرائيلية الخطيرة، والعمل على إصدار قرار أممي يتضمن رفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية، ويعري الرواية الإسرائيلية الساعية إلى تشويه سمعة الوكالة.
كما دعا القرار إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن تهدف إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها غير الشرعية، ودعوة الجمعية العامة إلى مراجعة تجميد مشاركة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق، على أن يقدم ذلك من خلال الجزائر بصفتها العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي للأنروا حتى يتم تلبية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وشدد على أن قرار جامعة الدول العربية يأتي إدراكاً من الأردن للدور الحيوي والأساسي الذي تضطلع به (أونروا) على مدى أكثر من 7 عقود مضت على تأسيسها بقرار أممي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 لتقديم الإغاثة الإنسانية والتعليم والخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وداخل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف القضاة أن القرار يهدف إلى تعزيز موقفٍ دولي موحد يدعم الوكالة ويواجه المساعي الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عملها واغتيالها سياسياً وإحلالها بأي منظمة دولية أخرى أو قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأي من أدوارها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس جامعة الدول العربية عقد اجتماعاً على مستوى المندوبين الدائمين الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، بناء على طلب من الأردن.
ويشار إلى أن الأردن عمل في السنوات العشر الأخيرة على حشد الدعم الدولي من خلال اجتماعات ومؤتمرات دعا إليها مع الشركاء الداعمين من دول عربية شقيقة ودول صديقة، تمكن الأردن من خلالها الحفاظ على إبقاء وجود الوكالة واستمرارية عملها وقيامها بالدور الذي لا يمكن لأي جهة استبدالها أو القيام به.
وتالياً نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن الخطوات اللازم اتخاذها لحشد الدعم الدولي للتصدي للقوانين غير الشرعية الخطيرة التي أقدم الكنيست الإسرائيلي على إقرارها بشأن حظر أنشطة وكالة الأنروا:
1. الإدانة بأشد العبارات إقدام كنيست إسرائيل، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
2. التأكيد على أن الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال او الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى، ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال.
3. التأكيد على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات، لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملين فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.
4. يؤكد المجلس أن ما صدر ضد أونروا يمثل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل بوصفها، القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي والقانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة
